مدونة الوثائق الثبوتية

اقتناء السيارات للمؤسسات العمومية:

اقتناء السيارات في المؤسسات العمومية

مقدمة:

يعتمد المديرون والموظفون في الإدارات العمومية سواء التابعة لميزانية الدولة أو لميزانية الجماعات المحلية على السيارات لأداء مهامهم ووظائفهم المنوطة بهم لضمان تسييرها والوصول الى الاهداف التي انشأت لأجلها، وتنقسم السيارات إلى سيارات إدارية وسيارات سياحية وسيارات نفعية وشاحنات و آليات مختلفة مخصصة للأشغال العمومية والري وغيرها.

أنواع السيارات في الإدارة العمومية

يمكن أن نميز في حضيرة السيارات في الإدارات العمومية بين السيارات الإدارية، السيارات السياحية، السيارات النفعية، وكذلك عتاد النقل والآليات المستعملة في إنجاز الأشغال كالشاحنات ولآلات الحفر وغيرها.

شروط اقتناء السيارات من طرف الإدارات العمومية

هناك شروط محددة لإقتناء السيارات لفائدة المؤسسات العمومية نحددها في النقاط التالية:

• توفر تخصيص اقتناء سيارة في العدد النظري للحضيرة.
• اشتراط توفر الاعتمادات المالية.
• فتح عملية في باب الاستثمار/التجهيز.
• الترخيص المسبق من السلطات المؤهلة.
• اشتراط المنتوج الوطني.
• التقيد بإجراءات قانون الصفقات العمومية.

إجراءات اقتناء السيارات في الإدارات العمومية

بعد تخصيص الاعتمادات الكافية في الميزانية العامة للدولة أو الجماعات المحلية ممثلة في البلديات والولايات، تقوم الإدارة العمومية بإعلان استشارة أو طلب عروض حسب سقف الصفقات العمومية لإختيار أحسن عرض مالي وفق دفتر شروط مسبق ،لإبرام صفقة او عقد او سند طلب حسب الحالة يحدد فيها المبلغ و البنود والشروط اللازمة للتنفيذ بين الأطراف المتعاقدة ممثلة في المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد.

نظراً لأهمية وسائل النقل، خصصت الدولة أعداد معتبرة من السيارات لكل إدارة وفق شروط ومعايير محددة وخصصت لها مبالغ كافية لصيانتها وتصليحها في حالة تعطلها، وتخصيص اعتمادات مالية مخصصة للتزود بالوقود سواء بنزين أو مازوت أو سير غاز،وهذا لضمان السير الحسن للمرفق العام. 

النصوص والمراجع القانونية المنظمة لاقتناء السيارات

تستند عملية اقتناء السيارات إلى مجموعة من النصوص والمراسلات القانونية التالية:

ويمكنكم مشاهدتها وتحميلها من الرابط.

خاتمة

للسير الحسن للمؤسسات والإدارات العمومية تخصص الدولة ومؤسساتها في الباب المخصص للإستثمار من ميزانياتها اعتمادات مالية معتبرة تقيد لإقتناء السيارات وعتاد النقل لغرض استعمالها في تسهيل تنقل مستخدمي هذه المؤسسات ممثلين في الآمرين بالصرف على اختلاف مستوياتهم والموظفين لضمان سير المرفق العام وتحقيق الاهداف المبتغاة من انشائه والسرعة في تنفيذ المهام بدل الاستعانة بوسائل النقل العمومية أو السيارات الخاصة وما ينتج عنه من زيادة في تعويضات لمصاريف التنقل والبطء في تنفيذ المهام.

تعديل المقال